Ердоган фрли „спас“ во морето на проблеми на турската економија: повисоки камати и нови имиња на клучни позиции
Турската централна банка ги зголеми каматните стапки, сигнализирајќи промена кон поконвенционални економски политики за да се спротивстави на високата инфлација, по критиките дека пристапот на претседателот Реџеп Таип Ердоган ја влоши кризата на трошоците за живот.
Централната банка на Турција ја зголеми каматната стапка на 17,5 отсто, што е второ зголемување од март 2021 година и од изборите во мај. Значителниот скок доаѓа откако Ердгодан го назначи меѓународно признатиот експерт Мехмет Шимшек да раководи со Министерството за финансии, додека централната банка е предводена од првата жена на таа позиција, Хафиза Гаја Еркан.
„Зголемувањето на каматната стапка беше очекувано, но не до тој степен. По назначувањето, новиот министер за финансии рече дека треба да се вратиме на рационалноста. Претпоставувавме дека ова враќање значи враќање на православната политика и со инфлација од речиси 40 проценти , ако сакате да применувате православна политика, мора да имате и солидна монетарна политика“, вели Селва Демиралп, професор по економија на Универзитетот во Истанбул.
Економистите велат дека неконвенционалните економски политики на Ердоган ги влошија економските превирања, што доведе до криза на валутата и трошоците за живот. Ова создаде тешкотии за многу домаќинства кои се борат да си дозволат храна, домување и други потреби.
„Сегашната каматна стапка нема да биде доволна за генерирање значителен прилив на капитал, така што понудата на резерви веројатно нема да се зголеми доволно за да се неутрализираат притисоците врз турската лира. Поевтинувањето на турската лира најверојатно ќе продолжи и по зголемувањето на девизниот курс, но темпото ќе го одредува Централната банка, како и идното зголемување на каматните стапки“, објасни Демиралп.
Слабеењето на турската лира
Турската лира ослабе за дополнителни половина отсто во однос на доларот поради понискиот од очекуваниот раст на девизниот курс, а од почетокот на годината оваа валута ја загуби вредноста за цели 30 отсто во однос на доларот.
Економистот од Бодрум, Арда Тунка, за Еуроњуз Србија вели дека во Турција се воведени многу нови регулативи и дека само зголемувањето на каматната стапка нема да значи многу за турската економија.
„Механизмот на монетарната трансмисија не функционира. Системот на кредитирање не функционира како што треба поради тие регулативи и затоа мора да се сменат, но во согласност со зголемувањето на каматната стапка. Ако некој мисли дека единствено решение е зголемување во каматната стапка – тогаш ништо од тоа“, рече тој.е тој.
Тој наведува дека Турција треба да се справи со банкарската регулатива, заеми кои се воспоставени во последните години.
Тој смета дека во новата турска влада има две клучни работи – прво е новиот министер за финансии, како и гувернерот на централната банка.
„Гувернерот не е дел од владата, но централната банка функционира како министерство во Владата, не е независна. На тие две функции дојдоа нови луѓе. Министерот за финансии сака да направи некои промени во економијата, но дали ќе да може ако моќта е во рацете на еден човек. Затоа неговиот авторитет е доведен во прашање“, вели тој.
Тој додава и дека гувернерката на централната банка нема доволно искуство, дека тоа е посебна област за разлика од водење на комерцијална банка и дека ќе и биде тешко да ги спроведе промените.
Тунка: Новиот тим нема да биде успешен на краток рок
„Таа не е ни свесна што се случи во Турција во последните две-три години. Така, новиот тим нема да биде успешен на краток рок“, смета тој.
Иако владата е нова и неодамна се одржаа избори во Турција, продолжува Тунка, поради слабата опозиција никој не ја оспорува власта колку што треба.
„Мнозинството Турци сакаат промени во економијата, но треба да знаеме дека гласачите на владејачката партија не се целосно свесни за тоа што се случи во Турција, бидејќи тие се претежно од руралните средини, а медиумите им ја промовираат позицијата на владата. ,” тој вели.
Економската криза, рече тој, најмногу се чувствува во големите градови Истанбул и Анкара.
„Иако јавноста во Турција сака промени и ќе има некои промени, треба да бидеме свесни дека најниските слоеви на општеството нема да ја почувствуваат промената“, заклучи тој.